يكى اين كه فسخ نقل من حين باشد كه در عالم اعتبار عقد تا زمان فسخ باقى باشد و با فسخ بقاى عقد از بين برود كه همان سخن رايج علماست . دوم اين كه فسخ نقل از زمان حدوث عقد باشد يعنى گويا تاكنون اصلًا عقدى واقع نشده كه اين تصور به معناى نفى حُدوث عقد است . تصور سوم نيز اين است كه از وقتى عيب واقع شده فسخ حاصل مىشود و عقد در عالم اعتبار پس از حصول عيب كالعدم فرض مىشود ، حال اگر عيب از اول بوده حدوث عقد منتفى مىشود و اگر عيب بعد از عقد حادث شده ، از زمان عيب ، عقد كالعدم فرض مىشود . و لذا اگر دخول كرده باشد بايد اجرت المثل بدهد ، چون دخول بدون عقد صورت گرفته است . و به نظر ما مختار شيخ همين تصور است ، يعنى فسخ از زمان حدوث عيب . هر چند بعد عبارتى به كار مىبرد كه مقدارى خلاف اين فرض است . مىگويد « بل فيصير كأنه وقع فاسداً » و گويا صاحب جواهر از اين عبارت چنين فهميده كه شيخ مىگويد عقد فاسدى در كار بوده است و لذا اشكال مىكند كه دليل شيخ شامل هر دو صورت نمىشود و نمىتوان گفت عيب حادث در زمان عقد باعث مىشود كه عقد از اول باطل باشد . به نظر مىرسد شيخ مىخواهد بگويد كه اين مسأله در عالم اعتبار مثل اين است كه فرد از زمان حدوث عقد ، عقد را فسخ كرده و بعد از فسخ غفلتاً دخول كرده باشد و بعد ترقى كرده و مىفرمايد اين مثل آن است كه از آن وقت به بعد فاسد شده باشد نه اين كه فسخ كرده باشد ، همانند برخى موارد كه عقد منفسخ مىشود و اين فسخ بعدى به نحو شرط متأخر عمل مىكند ، لذا بايد احكام عقد فاسد بار شود . و به هر حال منظور شيخ اين نيست كه بلكه ما ترقى كرده و فرض مىكنيم كه عقد از اول كالعدم است . ولى سؤال ما از مرحوم شيخ اين است كه به چه دليل وقتى حكم به انفساخ مىشود بايد در عالم اعتبار نيز ما عقد را منفسخ فرض كنيم ، در حالى كه وجهى